به گزارش ایسنا، بعد از تجربه نه چندان موفق حساب ذخیره ارزی، با تصویب قانون پنجم توسعه راه اندازی صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار گرفت تا محلی امن و با چارچوبی مطمئن تر از گذشته برای ذخیره بخشی از ارز ناشی از نفت باشد؛ منابعی که بتواند در کنار پس اندازی برای نسل آینده، به کمک توسعه کشور و همراهی با بخش های مختلف اقتصادی البته بدون حضور دولت‌ها بیاید.

بنابراین در اساسنامه صندوق توسعه ملی محل مصارف مشخص و هرگونه برداشتی خارج از آن منوط به مجوز مقام معظم رهبری و طی فرایند قانونی شد، اما در حدود هشت سالی که از راه اندازی صندوق گذشت روال طبق برنامه تعیین شده پیش نرفت و در این بین کاهش درآمدهای نفتی و نبود منابع امن مالی دیگر برای دولت ها موجب شد تا اغلب سهم صندوق بر اساس درصد تعیین شده در هر سال واریز نشود.

اما این تمام ماجرای عدم ورود سهم واقعی صندوق توسعه ملی از نفت نبود و در کنار آن کسری و یا نبود منابع جایگزین موجب شد تا ذخائر ارزی همواره از گزینه های قوی برای تامین هزینه ها باشد، این در حالی است که طی یکسال گذشته نیز دو اتفاق تاثیرگذار و پر هزینه در کشور رخ داد که صندوق را از آسیب خود بی نصیب نگذاشت و تمایل به جبران خسارت از محل آن در بین مسئولان وجود داشت و مطرح شد.

سیل ۵۰۰۰ میلیارد تومان را با خود برد

در نوروز سال ۱۳۹۸ وقوع سیل در برخی شهرها موجب خسارت سنگینی شد که دولت آن را تا حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود؛ رقم بزرگی که تامین کامل آن از محل بودجه برای دولت امکان پذیر نبود و در نهایت رئیس‌جمهوری درخواست برداشت دو میلیارد دلاری از محل صندوق توسعه ملی را طی نامه ای از مقام معظم رهبری مطرح کرد.
اما ایشان در مرحله اول موافقت نکرده و تنها برداشت را مشروط به این کردند که اگر تامین منابع از محل های جایگزین کافی نباشد امکان استفاده از صندوق وجود خواهد داشت؛ ردیف های بودجه عمومی برای جبران خسارت حوادث غیرمترقبه، جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه‌های عمرانی و همچنین بیمه و تسهیلات بانکی سه گزینه اصلی مورد اشاره رهبری بودند و بعد از آن مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی قرار داشت.

در هر صورت دولت در تامین منابع برای خسارت ۳۸هزار میلیاردی سیل اعلام کرد که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات بودجه‌ای و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر را در قالب تسهیلات تأمین خواهد کرد که از تسهیلات فقط ۳,۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بانک‌ها بود و در این حالت  ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر  بلاتکلیف باقی ماند.

پس از مدتی مجوز برای برداشت ۵۰۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی نیز صادر شد تا دولت بتواند بخشی از خسارت سیل را از این محل تامین کند.

 عیدی کرونایی برای پس انداز ارزی

اما شروع سال جدید و نوروز ۱۳۹۹ باز هم پای صندوق توسعه ملی را به میان آورد؛ شیوع ویروس کرونا و هزینه های سنگین آن موجب شد تا دولت برای تامین بخشی از منابع، پیشنهاد برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق را مطرح کند.

رئیس جمهور اعلام کرد که طی نامه ای موضوع برداشت یک میلیارد دلاری را اعلام می کند و امیدوار است که مقام معظم رهبری با آن موافقت کنند.

این در حالی است که در صورت این برداشت با توجه به نرخ حدود ۱۴ هزار تومانی دلار در سامانه نیما فعلا حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان به دولت از محل صندوق توسعه ملی کمک می شود که البته با تغییر نرخ می تواند متغیر باشد.

با این حال تاکنون خبری مبنی بر موافقت مقام معظم رهبری با برداشت یک میلیارد دلار جهت هزینه کرونا منتشر نشده است.

منبع:ایسنا