سید نصرت‌الله فاضلی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه دولت اولین برنامه دخل‌وخرج سال ۱۴۰۱ را با اعتبار ۳۶۰ هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه کرد تا با تحصیل منابع از طریق فروش نفت، گاز و محصولات آن و مالیات، مخارج دولت را برای ایفای خدمات عمومی و توسعه کشور تامین کند اظهار کرد: همچنین دولت قصد دارد با فروش یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت در روز به قیمت ۶۰ دلار، ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع را تامین کند.

وی افزود: بیش از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تراز درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی و ۱۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های عمومی است که دو سوم آن از مالیات دریافت می‌شود و بقیه به فروش نفت وابسته است.

این عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی با بیان اینکه مهم‌ترین خدمات عمومی، «آموزش عمومی» است که سهم آن از بودجه نزدیک به ۹ درصد است گفت: این درصد نسبت به میانگین افزایش هزینه‌ای (یعنی ۷.۵ درصد)، رشد داشته است که نشان دهنده اهتمام دولت به آموزش‌وپرورش است. البته بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه عمومی سال قبل(بیش از ۹درصد) اندکی کاهش پیدا کرده است. همچنین با شاخص‌های جهانی که ۲۰ درصد بودجه عمومی را به آموزش عمومی اختصاص می‌دهند فاصله زیادی دارد. این در حالی است که زیرنظام تامین منابع سند تحول بنیادین ابلاغیه ریاست جمهوری نیز ۲۰ درصد از بودجه عمومی را پیش‌بینی کرده است.

فاضلی ادامه داد: در منابع مالی آموزش‌وپرورش سه مولفه “کفایت منابع”، “کارایی منابع” و “برابری منابع یا عدالت آموزشی” مطرح است. هزینه‌کرد منابع آموزش‌وپرورش در دو بخش پرسنلی و غیرپرسنلی انجام می‌شود. در بودجه آموزش‌وپرورش در بخش هزینه‌ای و پرسنلی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد و در بخش غیر پرسنلی ۵۰۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. ۳۰۰۰ میلیارد تومان نیز به سرانه دانش‌آموزی اختصاص یافته است. نسبت ۳۰ درصدی منابع بخش غیر پرسنلی و۷۰ درصدی منابع بخش پرسنلی در بودجه آموزش و پرورش حکایت از فاصله با کیفی بودن بودجه دارد.

وی با اشاره به اینکه منابع آموزش‌وپرورش کفایت ماموریت‌های آن را نمی‌کند گفت: در اسناد تحولی، تحکیم و ارتقای فرهنگ عمومی و تکوین و تعالی هویت مربیان با کسب شایستگی‌های پایه از جمله تعقل، ایمان، علم، عمل، اخلاق، توانمندی‌ها و مهارت‌های فردی و جمعی و مهارت‌های شغلی به عنوان ماموریت‌های دستگاه تعریف شده است به طوری که دانش‌آموز متوسطه نظری یک حرفه علاوه بر رشته تحصیلی برای معاش حلال بیاموزد و یا ۵۰ در صد دانش‌آموزان به رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش هدایت شوند که با وضعیت مطلوب در این بخش حداقل فاصله ۱۰ درصدی داریم.

معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: علاوه بر این پراکندگی رشته نسبت به تراکم رشته‌های کم هزینه مانند حسابداری، به نقشه‌کشی و کامپیوتر تبدیل شده و یا استعدادیابی دانش‌آموزان به طور فرآیندی از اول ابتدایی تا پایه نهم به علت انحصار موقعیت کسب تجربه تربیتی بلکه دانش موضوعی به کلاس درس و کتب درسی به جای تنوع محیط یادگیری و مواد و رسانه متعدد، به نتیجه‌محوری متراکمی در پایه نهم تبدیل شده است.

فاضلی با تصریح این مطلب که در مقوله حق تربیت، به علت عدم کفایت منابع مالی به گذر از یک پایه تحصیلی به پایه تحصیلی دیگر بسنده شده است، بدون اینکه رشد استعدادهای خدادادی را به دنبال داشته باشد گفت: در کنار اینها با انباشته شدن مفاهیم غیرمعنادار به جای تجربه شهودی و عینی از طریق انتقال محتوای کتاب درسی توسط معلم، آزمون‌های مکرر مدرسه‌ای و بعضا خارج از کارکرد مدرسه‌ای مواجهیم.

وی تاکید کرد که راهکار سند تحول در استقرار شبکه محیط یادگیری شامل کلاس، کتابخانه، کارگاه، آزمایشگاه و فناوری ارتباطات و اطلاعات در حد آرزو باقی مانده است. در بودجه سال ۱۴۰۱ برخی برنامه‌های آموزش‌وپرورش را با قید عبارت “ساحت‌های شش‌گانه” بزک کرده‌اند. لازم است ساختار بودجه در مجلس براساس اهداف عملیاتی ۲۳ گانه به‌ویژه بخش‌های مرتبط با مدرسه متحول شود و رتبه‌بندی معلمان که بعد از توقفی هشت ساله به عرصه تعلیم وتربیت رسیده است با عوامل دیگر در راستای کسب تجربیات تربیتی دانش‌آموزان در یک راستا قرار گرفته و کار آمد شود.

معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اینکه منابع این دستگاه غالبا عرضه‌محور است، حال آن‌که در سند تحول بر تقاضامحوری تاکید شده است اظهار کرد: در این میان تنها سازمان مدارس غیر دولتی ۱۰ درصد دانش‌آموزان کل کشور را پوشش می‌دهد و تقاضامحور است ولی دولت‌ها تا کنون حمایت‌های قانونی را به آنان فراموش کرده اند. در بودجه ۱۴۰۱ می‌توان با سرمایه‌گذاری بانک‌ها و تسهیلات برای تاسیس مدارس و حمایت آنها، این مدارس را توسعه داد.

فاضلی افزود: تجربیات جهانی نشان می‌دهد که دولت به‌تنهایی کفایت تامین منابع آموزش و پرورش را ندارد و مشارکت مردم و ذینفعان در این بخش ضروری است. کارایی مدارس با مشارکت مردم مانند مدارس تیزهوشان، نمونه مردمی، هیئت امنایی و شاهد افزایش می‌یابد. در مقابل در مدارس دولتی مشارکت مالی مردم، پنهان و بی‌سامان است. شاید مردم سالانه ۱۵ هزار میلیارد تومان به مدارس کمک می کنند، اما خانواده‌ها در قبال این مشارکت پنهان و بی‌سامان، قدرت مطالبه‌گری برای یادگیری کیفی را ندارند و دولت نیز با یارانه غیر هدفمند آموزش اعم از خانواده‌های برخوردار و غیر برخوردار، از کیفیت آموزش و تربیت می‌کاهد و کارایی منابع را از بین می‌برد.

وی مولفه سوم منابع مالی آموزش‌وپرورش را “عدالت آموزشی” دانست و گفت: امروز خوشبختانه نزدیک به ۹۸ درصد دانش‌آموزان ابتدایی به فرصت آموزش دست پیدا کرده‌اند، ولی سالانه بیش از سه میلیون نفر از چرخه آموزش خارج می‌شوند که در بودجه سالانه برای رفع این نابرابری چاره‌اندیشی نشده است. مجلس می‌تواند این نقیصه را جبران کند و استانداری‌ها از منابع صندوق عدالت و پیشرفت استان برای برقرای عدالت آموزشی هزینه کنند.

معاون اسبق وزارت آموزش‌وپرورش ادامه داد: اما درباره عدالت آموزشی در بخش نابرابری با نابرابرها که همان رویکرد نخبگانی به اجرای عدالت آموزشی است باید گفت که این امر در دوره ابتدایی با اجرای طرح شهاب برای شناسایی دانش‌آموزان خلاق، نوآور و نخبه و در دوره متوسطه با مدارس استعدادهای درخشان که اعتبارات مستقلی برای آن پیش‌بینی شده تعریف شده است. بنیاد نخبگان نیز ماموریت‌هایی برای شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر تعریف کرده است ولی در دوره متوسطه دوم که نیمه تخصصی است پس از تعیین شاخه و رشته‌های تحصیلی، حمایت لازم به‌ویژه در بخش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش به عمل نمی‌آید.

وی با اشاره به کمبود فضای کارگاهی، فقر تجهیزات مرتبط با رشته‌ها و تراکم کلاسی که مانع اجرای عدالت آموزشی در این دو شاخه شده است گفت: این در حالی است که در دانشگاه منابع مالی دولتی دانشجویی ۹ برابر دوره ابتدایی است و رویکرد نخبگانی حاکمیت دارد. با این وجود، آموزش عمومی با منابع کم، بهره‌وری بیشتری از دانشگاه دارد و اشتغال فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها بیش از دانشگاه‌هاست.

فاضلی افزود: یک اشکال دیگر این است که تفاوت رشته‌ها در کتاب‌های درسی خلاصه می‌شود و محیط یادگیری تفاوتی نمی‌کند، بنابراین رشته‌های نیمه تخصصی در مدرسه بی هویت‌اند و در دانشگاه و کنکور هویت‌یابی می‌کنند. آموزش و پرورش برای استقرار عدالت آموزشی نخبگانی نیازمند مشارکت دستگاه‌های ذینفع مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و فناوری است. وزارتخانه‌های مربوطه باید در صنایع، مزارع و … را به روی دانش‌آموزان بگشایند و کارگاه‌های کار و فناوری در مدارس ایجاد کنند. به عنوان مثال لازم است وزارت ارتباطات زیرساخت آزمایشگاه‌های مجازی را در مدارس فراهم کنند.

این عضو شورای مرکزی کانون تربیت اسلامی همچنین با اشاره به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ برای روز آمدی معلمان و همینطور تامین زیر ساخت‌های حذف کنکور در سال ۱۴۰۲ اعتباری پیش‌بینی نشده است گفت: کارایی منابع مالی آموزش‌وپرورش با سنجه عملکرد مدارس و ستاد تعلیم و تربیت خوشایند نیست. میزان ریزش و افت تحصیلی به‌ویژه در اول ابتدایی و گذار از یک دوره تحصیلی به دوره تحصیلی دیگر و نمرات کنکور همه نشانگر میزان عدم کارآیی منابع آموزش وپرورش است و تامین منابع پرسنلی بدون زمینه و تجهیزات فعالیت‌های آموزشی، بهره‌وری ۹۰ درصدی، منابع را حداقل ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

انتهای پیام